الصبيحة-نيوز
في تطور مثير للجدل وبعيد عن الأسس القانونية السليمة، نجد أنفسنا اليوم أمام مأساة قانونية واجتماعية بطلها المتهمان علي صالح السيلاني وولده ياسر صالح السيلاني. ورغم كل الشهادات والأدلة التي تفيد بتعرضهم لاعتداء واضح على حقوقهم الأساسية، فإن الحكم القضائي جاء قاسيا وغير منصف، مما يثير التساؤلات حول العدالة ونزاهة القضاء في هذا السياق.القضية لم تكن مجرد مشادة عابرة أو نزاع عائلي؛ بل كانت سلسلة من التهم الملفقة والاتهامات الباطلة التي وجهت إليهم بدعم من جهات متنفذة، متهمة إياهم بالتورط في علاقات مشبوهة و مساومات سياسية. ومع ذلك، حينما حاول المتهمون الدفاع عن أنفسهم وأسرهم، وجدوا أنفسهم أمام محاكم لا تأبه بتقديم الفرصة العادلة للدفاع أو إظهار الحقيقة.
تجاوزات قانونية واضحة
من أهم مظاهر التظلم التي طغت على هذه القضية هو الإخلال الواضح بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. القاضي في هذه القضية رفض الاستماع لكافة الدفوعات القانونية التي قدمها المحامون، كما لم يمنح للمتهمين فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم أو عرض أدلتهم التي تثبت براءتهم. بل على العكس، تم تجاهل أدلة واضحة تبرئهم، بينما تم التركيز على شهادات مغرضة تهدف إلى إدانة المتهمين.
محاكمة استباقية ومسار غير منصف
بدلاً من أن تعمل المحكمة على تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، سارت القضية في مسار غير منصف. بدأت المحاكمة دون أن يتم النظر في تفاصيل الحادثة بالكامل أو مراجعة الأدلة بشكل دقيق، مما أفضى إلى إصدار حكم استباقي على المتهمين، متجاهلا الحقوق القانونية لهم. المحكمة لم تدرس تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له المتهمون من قبل خصومهم، بل فضلت الاعتماد على ادعاءات تحمل خلفيات سياسية.
تساؤلات حول نزاهة القضاء
ما يجعل هذا الحكم أكثر قسوة هو توقيته وأسلوب تنفيذه، حيث أنه جاء في وقت تشهد فيه المنطقة صراعات و توترات سياسية عميقة. ولم تكن المحكمة بعيدة عن هذا الصراع؛ فقد أظهرت عدم اكتراث بالتفاصيل القانونية واختارت طريقها مختصرا ينحاز للطرف الأقوى سياسيا.*مطالبة بالعدالة*إن المتهمين علي صالح السيلاني وولده ياسر صالح السيلاني ضحية لتصفيات سياسية واجتماعية مستترة تحت غطاء القانون. ولا يمكن إنكار أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الصحيح بعيدًا عن التجاذبات السياسية. هناك حاجة ماسة لمراجعة هذا الحكم الجائر ومنح المتهمين فرصة للدفاع عن أنفسهم وفق أسس قانونية سليمة.أخيرا، إننا نناشد الجهات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل العاجل لضمان محاكمة عادلة وإعادة النظر في الأدلة المقدمة، لتصحيح المسار القضائي وإنصاف هؤلاء المتهمين الذين وقعوا ضحية تلاعبات سياسية بحتة.
